المنازعات الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري

قم بالتصويت للمقالة

المنازعات الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري
المقدمة
تعيش الجزائر تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة غيرت تماما من وجد البلاد.

فبعد ان كانت قد تبنت نظام الاشتراكية واعتماده في شتى مؤسساتها وشركاتها.

تخلت عنه بعد ذلك مسايرة للتغيرات الدولية في مجال اقتصاد السوق ودخول الاستثمار والشراكة الدولية.
وذلك نتيجة لتبني الايدلوجية الراسمالية من اجل التحسين من مستوى الاقتصاد الوطني.
لذلك فان الادارة العمومية وسائر مؤسسات الدولة مطالبة باعادة تكييف عملها مع هذه التحولات في اطار العولمة و بالاقلاع عن اوجه التسيير الماضية بصفة نهائية.
وكغيرها من المؤسسات فان ادارة الجمارك بالنظر الى اهمية دورها في المجال الاقتصادي

تندرج هي الاخرى في مجال هذه الاصلاحات الجارية في بلادنا ولا سيما الاقتصادية منها.
وفي اطار تنسيق الوظائف الجمركية في مسار هذه الاصلاحات فان العدل بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة

سيشارك مشاركة فعالة في اطار تطبيق التشريع الجمركي.
هذا الاخير يتميز بكونه قانونا حديث النشأة بالنسبة للتشريع الجزائري ذلك ان تقنين المسائل المتعلقة بهذا الميدان في نص تشريعي

لم يصدر الا سنة 1979 بصدور القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21/07/179 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 30 لسنة 1970 .

المنازعات الجمركية كتجربة اولى في الجزائر

وكونها التجربة الاولى للتشريع الجمركي في الجزائر رغم ان اصوله التاريخية ترجع الى قانون كولبير الفرنسي لسنة 1664 و خاصة قانون 1792.

فقد طرأت بعد ذلك عدة تعديلات لهذا النص الاساسي من خلال مختلف التدابير الواردة في قوانين المالية السنوية الى ان انتهى به المطاف الى التعديل الكلي

بموجب نص القانون 98/10 الصادر بتاريخ 22/08/1998 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 1998.
ومما لا شك فيه ان اهمية وحساسية النشاط الجمركي ستتولد عنه لا محالة نزاعات تكون ادارة الجمارك طرفا فيها

قد يتم حلها او تسويتها بصفة ودية على مستوى الادارة دون اللجوء الى جهات خارجية عنها او احيانا يستدعي الامر تدخل القضاء المختص للبت فيها.
وتشكل مختلف القواعد التي تحكم نشأة هذه النزاعات و معالجتها ما يسمى بالمنازعات الجمركية وهي مجموعة النزاعات التي تكون ادارة الجمارك طرفا فيها.
لكن و اذا انطلقنا من هذا التعريف نجده واسعا لا يسمح اطلاقا بمعرفة او توضيح ما تستثنى به المنازعات الجمركية بصفة عامة

مما ادى ببعض الباحثين في القانون الجمركي الى عرض تعريف اكثر دقة وتعريفها على انها:

((مجموعة من القواعد المتعلقة بنشأة الخصومات ومجراها والبت فيها والتي ترمي الى تأويل وتطبيق القانون الجمركي)).

وللاطلاع على المذكرة بعنوان المنازعات الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري والتي تحتوي على 109 صفحة بصيغة PDF

المنازعات الادارية الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري

من فضلك لا تنسى مشاركة الموضوع لإفادة أصدقائك وتقديرا لجهودنا:

عن الأستاذ زروق عبد الحفيظ

الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير و مشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة و حاليا يمارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في إفادة ومساعدة الاخرين.

2 تعليقان

  1. عبد الرحمان بن عمر

    السلام عليكم، تشكركم على كل عمل مقدم من اجل خدمة المعرفة العلمية ونشر الثقافة القانونية للجميع ونتمنى لكم التفوق والنجاح في المستقبل،كما نطلب منكم نشر المزيد من الكتب الالكتورنية وخاصة في القانون العام والخاص على شكل مكتبة الكترونية تكون سهلة التحميل دون اجراءات معقدة،كما اطلب منكم تزويدنا بمؤلفات في قانون الجمارك الجزائي ان امكن ذلك علي البريد الالكتروني الملحق،وفي الاخير جزاكم الله خيرا مع كل الاحترام والتقدير وشكرا جزيلا.

    • وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
      اخي عبد الرحمان لا شكر على واجب نحن في الخدمة وشكرا لك انت على رسالتك التشجعية فبأمثالكم نرقى ونسعى لتقديم كل ما هو جديد وحصري عبر المكتبة القانونية الجزائرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *