امر الاداء على ضوء قانون الاجراءات المدنية والادارية

قم بالتصويت للمقالة
امر الاداء في القانون الجزائري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

امر الاداء في القانون الجزائري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

يعد امر الاداء في القانون الجزائري من من السندات التنفيذية وهذه الاخيرة بدورها تنقسم الى سندات التنفيذ القضائية وسندات التنفيذ غير القضائية

اما امر الاداء فيندرج تحت سندات التنفيذ القضائية وبالضبط تحت قسم الاوامر القضائية اضافة الى الاوامر الاستعجالية (الولائية) و الاوامر على ذيل العريضة

ولقد نص المشرع الجزائري على امر الاداء في المواد من 306 الى 309 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والذي هو محل دراستنا :

المادة 306 : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود مستحق وحال الاداء ومعين المقدر وثابت بالكتابة لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليه من المدين

تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين الى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين وتحتوي على :

– اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر

– اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر

– ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

– عرض موجز عن سبب الدين ومقدراه

ترفق جميع المستندات المثبة للدين مع العريضة

المادة 307 : يفصل الرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ ايداع الطلب إذا تبين أن الدين ثابت امر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف والا رفض الطلب

الامر بالرفض غير قابل لاي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها.

المادة 308 : يسلم رئيس أمناء الضبط الى الدائن نسخة رسمية من امر الاداء

يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما.

يجب ان يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على امر الاداء في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.

يقدم الاعتراض على امر الاداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي أصدره ، للاعتراض أثر موقف لتنفيذ امر الاداء .

المادة 309 : اذا لم يرفع الاعتراض في الاجل المحدد يحوز امر الاداء قوة الشيء المقضي به وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.

كل امر الاداء لم يطلب امهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر.

1/ تعريف امر الاداء :

يعتبر أمر الاداء في القانون الجزائري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية وفقا للقواعد العامة .

وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة “خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى”

والهدف من استصدار امر الاداء هو المطالبة بالدين بعد قيامه بمحاولات استيفائه بصورة ودّية.

لقد نظم المشرع الجزائري اوامر الاداء في المواد 306 إلى 309 من ق.إ.م.إ الجديد وتقابلها المواد من 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية القديم .

هو امر يصدر على عريضة من القاضي لما له من سلطـة قضائية بناءاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً.

2/ شروط الدين:

يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه امر الاداء مايلي:

أ- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود:

فلا يلتجأ إلى هذا الطريق إذا كان الالتزام شيئا أخر بل يجب سلك الطريق العادي للمطالبة القضائية ، أي طريق الدعوى

كما أنه إذا كان الدين مبلغا من النقود فانه يكون محلا امر الاداء بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام ونوعه يستوي في ذلك الدين مدنيا أو تجاريا.

ب- أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:

حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة

ويكون ثابتا إما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين .

ج- أن يكون الدين حال الاداء:

لان الدين غير حال الاداء لا تجوز المطالبة به فالدعوى بدين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

إذ ان الاصل في هذه الحالة أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.

د- أن يكون الدين معين المقدار:

أي أن يكون ناجزا،لان الدّين اذا لم يكن معيّن المقدار قد يكون محل النزاع بين الخصوم مما يقتضي رفع دعوى قضائية عادية لتعيينه.

بالإضافة لهذه الشروط نص القانون على أنه لا يجوز استصدار امر الاداء إذا كان سيجري تبليغه في الخارج وهذا ما نستخلصه من فقرة 02 من المادة 306 ق.إ.م.إ.

أي أنه حتى يجوز اللجوء إلى هذا الطريق يجب أن يكون للمدين موطنا أو محل اقامة في الجزائر

فان لم يكن له موطن معروف فيها إمتنع على الدائن اللجوء إلى امر الاداء لان امر الاداء إذا صدر صحيحا يجري بكافة طرق التنفيذ الجبري .

3/شكل طلب استصدار امر الاداء :

تقديم الطلب في شكل عريضة على نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية:

  • تاريخ تقديم الطلب
  • إسم الجهة القضائية المقدم إليها الطلب
  • إسم العارض وعنوانه ومحله المختار
  • إسم المعروض ضده وعنوانه
  • وقائع الطلب وأسانيده القانونية
  • توقيع المحامي على الطلب او صاحب الطلب

4/ اجراءات امر الاداء:

يجب على الدائن الذي يريد إستصدار امر الاداء أن يقوم بالإجراءات التالية المنصوص عليها في المواد القانونية المذكورة اعلاه :

أولا: تقديم عريضة لاستصدار امر الاداء:

يقوم الدائن بتقديم عريضة تودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية يحدد فيها المبلغ المطلوب أداؤه وسبب الدين وجميع المستندات المؤيدة لوجود الدين

طبقا لنص المادة 306 من ق.إ.م.إ و تعرض العريضة على رئيس المحكمة لإصدار الامر دون سماع أقوال الخصوم.

ثانيا: اصدار الامر:

إذا تحقق رئيس المحكمة من صحة الدّين فإنه يصدر امر الاداء وذلك خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب.

أما إذا لم تكن السندات كافية فإنه يرفضه ، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا اللجوء قاضي الاستعجال الذي اصدر الامر وهو رئيس المحكمة طبقا للمادة 307 فقرة 03 ق.إ.م.إ

لأنّ أمر الرفض غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن .

وفي حالة قبول الطلب وإصدار امر الاداء يسلم رئيس أمناء الضبط مستخرجا منه للدائن للتنفيذ به ويخطر المدين بصدور الامر

وذلك عن طريق تبليغه رسميا بواسطة محضر قضائي ويكلف بالسداد والوفاء بأصل الدّين والمصاريف أيضاً خلال مهلة خمسة عشر(15) يوما تبدأ من يوم تبليغه بالأمر وإلا أجبر على ذلك بكافة الطرق

وتحت طائلة البطلان يجب الاشارة إلى أنه من حق المدين الاعتراض.

-و يقم المدين إعتراض عن الامر خلال هذه المدة أمام القاضي الذي أصدر امر الاداء مع العلم أن الاعتراض يوقف إجراءات التنفيذ

في حالة عدم الاعتراض على الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للأمر من طرف أمين الضبط

و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من أجل تنفيذ الامر

مع العلم أنه عدم طلب الدائن إمهار أمر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره

امر الاداء x
امر الاداء

يسقط امر الاداء و لا يرتب أي أثر و هذا إجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا.

ليس لديك الوقت لقراءة هذه المقالة ؟ قم بتحميل موضوع أمر الاداء في القانون الجزائري وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية بصيغة PDF للرجوع اليها مستقبلا (قم بمشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جازك الله كل خير)
من فضلك لا تنسى مشاركة الموضوع لإفادة أصدقائك وتقديرا لجهودنا:

عن الأستاذ زروق عبد الحفيظ

الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير و مشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة و حاليا يمارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في إفادة ومساعدة الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *