طرق التنفيذ في القانون الجزائري pdf

قم بالتصويت للمقالة
طرق التنفيذ في القانون الجزائري pdf

طرق التنفيذ في القانون الجزائري

تمهيد :

محاضرات طرق التنفيذ تتناول طرق التنفيذ في القانون الجزائري ويمكن تعريفه بأنه المرحلة التي تلي مرحلة الخصومة أو إنتهاء مرحلة الوفاء التي منحها الدائن لمدينه

حيث تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للدائن الذي يحاول من خلالها إستفاء حقه بما يملكه من سند تنفيذي.

ولاهمية التنفيذ بين المشرع الجزائري الاليات التي يتبعها طالب التنفيذ لاستفاء حقه والحجز على أموال المدين

وهذا ضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي بين الاحكام الاجرائية المتعلقة بالتنفيذ الجبري في الكتاب الثالث منه ابتداء من المادة 584 الى المادة 799.

حيث تضمنت هذه الاحكام بيان عرض الوفاء الطوعي إلى جانب أحكام التنفيذ الجبري التي تطرقت إلى بيان أنواع السندات التنفيذية وأطراف التنفيذ ومحله فضلا عن الاشكالات التي تظهر عنه من جهة.

ومن جهة أخرى تضمنت أحكام التنفيذ بيان أنواع الحجوز التي يلجأ إليها طالب التنفيذ من أجل ضمان الوفاء لدينه

وهذا ما يظهر في الحجز التحفظي والاستحقاقي عندما يكون المال تحت حيازة المدين نفسه أو القيام بالحجز ما للمدين لدى الغير عندما يكون المال محل الحجز في يد الغير.

ليتم بعدها إستيفاء الدين عن طريق الحجز التنفيذي أو الحجز العقاري عندما يتعلق الامر بالعقارات.

وفي طرق التنفيذ في القانون الجزائري اسند المشرع للمحضر القضائي مهمة القيام بإجراءات التنفيذ بإعتباره عون قضائي يحل محل طالب التنفيذ لا سيما الاجراءات المتعلقة بمقدمات التنفيذ

على إعتبار أن أحكام التنفيذ تكفل لطالب التنفيذ الحماية القانونية فضلا عن تدخل السلطة العامة في عملية التنفيذ لذلك سمي هذا التنفيذ بالتنفيذ القضائي وبالتالي لا يجوز التنفيذ بصفة مباشرة وشخصية.

ومهما يكن فان اللجوء الى التنفيذ الجبري يكون عند فشل التنفيذ الطوعي أو الاختياري أي وفاء المدين بالتزامه عند حلول الاجل

لدى يعتبر التنفيذ الجبري كإجراء إستثنائي يتم اللجوء إليه عند الاقتضاء وهو بذلك يختلف بحسب طبيعة النزاع.

فالتنفيذ في النزاع التجاري يختلف عن التنفيذ في النزاع المدني والحالة هذه تظهر في حالة التوقف عن الوفاء بالديون حيث يخضع المدين لاجراء الاعسار في يخضع المدين التاجر لاجراء الافلاس والتسوية القضائية.

كما يختلف التنفيذ في المواد المدنية الذي سوف سندرسه في طرق التنفيذ في القانون الجزائري عن التنفيذ الاداري التي تقوم به الادارة بما لها من إمتيازات السلطة العامة تحقيقا للمنفعة العامة

فيكون للقرار الاداري الصبغة التنفيذية أي ينفذ دون اللجوء إلى القضاء إلا في بعض المسائل الخاصة

أما أحكام القضاء الاداري فهي تخضع لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.

وعليه ستكون دراسة طرق التنفيذ في القانون الجزائري حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية وفقا للمحورين التاليين:

الفصل الاول: صور التنفيذ وشروطه واجراءاته

الفصل الثاني: مفهوم الحجز صوره

الفصل الاول : صور التنفيذ وشروطه وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري :

يعرف التنفيذ بأنه ذلك الاجراء الذي توقعه السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته بناءا على طلب الدائن لاجل استفاء حقه المقرر بموجب حكم قضائي أو سند تنفيذي أخر.

وإذا كان التنفيذ الاختياري يخرج عن نطاق الدراسة بإعتبار أن هذا الاخير يعتبر سببا من أسباب انقضاء الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني

فإن التنفيذ الذي نظمه قانون الاجراءات المدنية والادارية هو التنفيذ الجبري حيث يستلزم على طلب التنفيذ اتباع جملة من الاجراءات لاستفاء حقه من المدين وهذا ما سندرسه في طرق التنفيذ في القانون الجزائري .

المبحث الاول : صور التنفيذ :

في حالة إمتناع المدين عن تنفيذ التزامه طوعا و اختيارا يلجأ الدائن الى السلطة المختصة لاجباره على التنفيذ

وفي هذه الحالة يلتزم المدين بتنفيذ التزامه عينيا إلا في حالة استحالة ذلك فعندئذ يكون التنفيذ بمقابل.

المطلب الاول : التنفيذ العيني وصوره في القانون الجزائري

الفرع الاول : التنفيذ العيني :

نصت المادة 164 من القانون المدني على : “يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ممكن”.

وعليه فان مضمون هذا التنفيذ هو قيام المدين بالوفاء للدائن بمحل الشيء الذي التزم به بموجب العقد المبرم بينهما أو أي سبب قانوني منشئ لهذا الالتزام طالما أن هناك علاقة دائنية بينهما.

فإذا وفى المدين بالتزامه عينا برئة ذمته وانتفت رابطة المديونية غير ان هناك حالات يتعذر فيها تنفيذ الالتزام عينا بسبب الظروف القاهرة او مانع حال دون تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كحالة هلاك الشيء مثلا.

الفرع الثاني : صور التنفيذ العيني :

في طرق التنفيذ في القانون الجزائري هناك صورتان يظهر فيهما التنفيذ العيني :

– التنفيذ العيني المباشر
– التنفيذ العيني الغير مباشر

أولا : التنفيذ العيني المباشر :

هو التنفيذ الذي يتعلق بعين الشيء وهذا ما نصت عليه المادة 623 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :

“إذا كان المدين ملزم بتسليم شيء منقول أو كمية من الاشياء المنقولة المعينة أو اشياء مثلية فإن هذه الاشياء تسلم الى الدائن”.

وكذلك المادة 624 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :

“إذا كان التنفيذ متعلقا بالتزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن”.

وهذا يندرج ضمن معنى التنفيذ المباشر الالتزام بقيام بعمل أو الامتناع عن عمل كالقيام باستكمال الاجراءات الشكلية لبيع عقار مثلا أو الامتناع عن التعرض من طرف البائع ففي حالة عدم احترام هذه الالتزامات يمكن اللجوء الى القضاء

كما بينت ذلك المادة 171 من القانون المدني : “في الالتزام بعمل يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ….”.

غير أن الاشكال يطرح بالنسبة للعقود القائمة على الاعتبار الشخصي كالتعاقد مع فنان أو في عقد الزواج أو عقود العمل ففي حالة انتفاء الصفة الجوهرية للشخص محل التعاقد جاز للدائن رفض التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني.

ثانيا : التنفيذ العيني غير المباشر :

عند استحالة التنفيذ على محل الشيء (الالتزام) بسبب الهلاك مثلا : فلا يملك الدائن الا التنفيذ بطريق الحجز وهذا ما يظهر في المطالبة بالتعويض مثلما نصت عليه المادة 176 من القانون المدني :

“إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الالتزام ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه….” وكذلك المادة 625 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

هذا ولا يختلف الوضع اذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود حيث يتم الحجز على أموال المدين لاستفاء الدين.

المطلب الثاني : التنفيذ بمقابل أو بدل :

في طرق التنفيذ في القانون الجزائري في حالة عدم وفاء المدين بإلتزامه عينيا يتم التنفيذ على أمواله طالما أن ذمته المالية جميعها ضامنة لدينه

وهذا ما نصت عليه المادة 188 من القانون المدني : “أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه….”.

سواء كان محل الالتزام مبلغ من المال أو شيء أخر فيتم توقيع الحجز على الحجز على ممتلكاته المنقولة أو العقارية لغرض بيعها بطريق المزاد العلني أو استفاء حق الدين.

المطلب الثالث : الاكراه البدني :

لقد كان شخص المدين محل التنفيذ في التشريعات السابقة حيث كان جسم المدين ضامنا لدينه (نظام الاستعباد)

غير أن هذا الاسلوب تطور لينتقل الامر الى السلطة العامة لاجبار المدين على الوفاء.

و طرق التنفيذ في القانون الجزائري اخذ المشرع بهذه الصورة حيث نص عليها في المادة 625 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية والادارية وبذلك يعتبر الاكراه البدني أحد صور التنفيذ.

غير أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ادى الى استبعاد تطبيق الاكراه البدني .

المبحث الثاني : شروط التنفيذ :

في حالة رفض المدين للوفاء بالتزامه يباشر الدائن اجراءات التنفيذ وفق ما نصت عليه المادة 625 من قانن الاجراءات المدنية والادارية وهذا ما يفترض وجود خصومة أو نزاع بين الدائن ومدينه.

حيث يظهر الدائن في هذه الحالة كطالب للتنفيذ بما له من حكم قضائي أو سند تنفيذي أخر يثبت حقه في مواجهة المدين

لذا سيتم دراسة اطراف العلاقة في عملية التنفيذ ثم محل التنفيذ وكذلك طبيعة السندات القابلة للتنفيذ وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري .

المطلب الاول : أطراف التنفيذ :

تظهر خصومة التنفيذ في الغالب بين الدائن ومدينه ولكن بإعتبار أن التنفيذ الجبري هو إجراء قضائي يتم تحت اشراف ورقابة القضاء

تعتبر السلطة العامة طرفا في عملية التنفيذ كما قد يظهر الغير طرفا في التنفيذ كذلك.

الفرع الاول : الدائن والمدين في عملية التنفيذ (الاطراف الاصلية) :

أولا : الدائن طالب التنفيذ :

يظهر الدائن في عملية التنفيذ كطالب للتنفيذ في مواجهة المدين حيث يقع على عاتقه مباشرة مقدمات واجراءات التنفيذ باعتباره المستفيد من السند التنفيذي وهذا بعدما يثبت صفته في ذلك لاسيما إذا كان شخصا معنويا.

أما إذا كان الدائن شخصا طبيعيا وفقد أهليته يقوم مقامه نائبه القانوني باجراءات التنفيذ.

أما في حالة وفاة طالب التنفيذ قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو اثناء سيرها فإنه يمكن لورثته أو لوصيه متابعة اجراءات الخصومة بعد إعلام المدين بصفاتهم بحيث لا تنقطع اجراءات التنفيذ في هذين الحالتين مثلما نصت على ذلك المادة 615 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

غير أنه يمكن للمدين اللجوء الى القضاء للطعن في صفاتهم في حالة عدم تقديم فريضة هذا ولا يشترط على جميع الورثة القيام باجراءات التنفيذ

اذ يكفي القيام بها من قبل أحدهم ولو دون تفويض منهم حيث تبرا ذمة المدين في هذه الحالة.

أما في حالة ما اذا توفي طالب التنفيذ قبل البدء في اجراءات التنفيذ فعلى الورثة البدء في مقدمات التنفيذ مع اعلان صفاتهم كما نصت على ذلك المادة 615 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

هذا ويعد طالب التنفيذ مسؤولا على عملية التنفيذ لا سيما في حالة الغاء الحكم أو السند اذ يلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه

فضلا عن تحمله أثار ذلك كتعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ كما سوف يأتي بيانه في طرق التنفيذ في القانون الجزائري .

ثانيا : المدين المنفذ عليه (المحجوز عليه) :

المدين هو الشخص الذي تسري في حقه إجراءات التنفيذ حيث يتعرض لمختلف حالات التنفيذ لا سيما الحجز التحفظي أو التنفيذي وقد لا يقتصر التنفيذ عليه لوحده وإنما يمتد الى كفيله مثلا أو ورثته في حالة الوفاة

كما يمتد التنفيذ الى الغير كحالة الحجز على الحجز على العقار مرهون أو منقول مرهون

هذا وإذا كانت القاعدة العامة هي جواز التنفيذ على أموال المدين فإن هناك طائفة من الأشخاص لا يمكن التنفيذ ضدها

وهذا ما يظهر في الأشخاص المعنوية العامة: الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري

وهذا على أساس قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام إلا انه يحق للأفراد استفاء حقوقهم من الخزينة العامة بعد اثبات كل الوثائق الضرورية

وبعد تقديم عريضة الى أمين الخزينة مرفقة بالنسخة التنفيذية للحكم ضد الهيئة المحكوم عليها.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التنفيذ على الاملاك الوقفية وكذلك ممتلكات الدول الاجنبية وممثليانها الدبلوماسية والسفراء وكل أعضاء السلك الدبلوماسي

وهذا للاعراف و الاتفاقيات الدولية فضلا على اعتبار سيادة الدول الاجنبية غير أنه يستنثى من ذلك النشاطات التجارية.

أما بالنسبة للتنفيذ على التاجر فان نظام الافلاس يستبعد الاجراءات الانفرادية من قبل الدائنين لانهم ينضمون الى التفليسة

وهذا وتجب الاشارة بأنه اذا كانت الاهلية المشترطة بالنسبة للدائن هي أهلية الادارة وليس التصرف الا في حالة التنفيذ على العقار

فإن الاهلية التي تشترط في المدين المحجوز عليه الاهلية الكاملة. فإذا كان المدين ناقص الاهلية توجه الاجراءات ضد نائبه القانوني.

أما اذا عرض على المنفذ ضده عارض من عوارض الاهلية اثناء التنفيذ أو قبله فعلى طالب التنفيذ متابعة الاجراءات ضد ممثليهم مثلما بينت ذلك الفقرة 2 من المادة 617 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

أما في حالة عدم وجود ممثل له يتم اللجوء الى المحكمة المختصة لتعيين ممثل عنه لتمكينه من الدفاع عن مصالحه.

ومهما يكن فإنه يمكن توجيه اجراءات التنفيذ ضد القاصر لرشد في الاعمال الماذون له فيها

غير أن اجراءات التنفيذ ضد القاصر تكون باطلة وللمحكمة القضاء ببطلانها من تلقاء نفسها.

أما في حالة وفاة المدين وانتقال المال محل الحجز الى ورثته قبل البدء في اجراءات التنفيذ

ففي هذه الحالة على طالب التنفيذ اعلام الورثة بالسند التنفيذي مع منحهم مهلة الوفاء مثلما بينت ذلك الفقرة 1 من المادة 617 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

أما في حالة وفاة المدين أثناء اجراءات التنفيذ فإن خصومة التنفيذ لا تنقطع

وانما يحق لطالب التنفيذ مواصلة الاجراءات ضد الورثة ولا يلتزم باعلان السند التنفيذي الا في الحالة التي يستلزم حضور الورثة

وفي حالة عدم معرفة محل اقامتهم يتم اللجوء الى المحكمة المختصة لتعيين وكيل خاص ممثل للورثة وللتركة مثلما نصت عليه المادة 618 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

أما اذا كان المدين محبوسا في جناية أو محكوم عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر ولم يكن له نائب يتولى ادارة أمواله

جاز لطالب التنفيذ تعيين وكيل عنه من عائلته ليحل محله عند التنفيذ كما نصت المادة 619 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

ومهما يكن فقد أجاز المشرع الجزائري لطالب التنفيذ اجراء التنفيذ في حالة غياب المدين مثلما نصت عليه المادة 619 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

وسوف يتم تناول موضوع طرق التنفيذ في القانون الجزائري وفق الخطة التالية :

المقدمة :

الفصل الاول : صور التنفيذ وشروطه

المبحث الاول : صور التنفيذ

المطلب الاول : التنفيذ العيني وصوره وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري
الفرع الاول : التنفيذ العيني
الفرع الثاني : صور التنفيذ العيني
أولا : التنفيذ العيني المباشر
ثانيا : التنفيذ العيني غير المباشر

المطلب الثاني : التنفيذ بمقابل أو ببدل

المطلب الثالث : الاكراه البدني

المبحث الثاني : شروط التنفيذ

المطلب الاول : أطراف التنفيذ
الفرع الاول : الدائن والمدين في عملية التنفيذ (الاطراف الاصلية)
أولا : الدائن (طالب التنفيذ)
ثانيا : المدين المنفذ عليه (المحجوز عليه).
الفرع الثاني: السلطة العامة والغير في التنفيذ
أولا : السلطة العامة كطرف في التنفيذ
ثانيا : الغير في عملية التنفيذ

المطلب الثاني: محل التنفيذ

الفرع الاول : الشروط الواجب توفرها في المال محل الحجز
الفرع الثاني: الاموال غير قابلة للحجز

المطلب الثالث : سندات التنفيذ وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري
الفرع الاول : سندات التنفيذ القضائية
أ – الاحكام والقرارات القضائية
1- الاحكام والقرارات القضائية النهائية
2- الاحكام والقرارات القضائية معجلة النفاذ
– النفاذ المعجل بحكم القانون
– النفاذ المعجل القضائي
ب- الاوامر القضائية
1- الاوامر الاستعجالية (الولائية).
2- أوامر الاداء
3- الاوامر على ذيل العريضة
4- أوامر تقدير المصاريف والاتعاب
– الاوامر المتعلقة بمصاريف الدعوى
– الاوامر المتعلقة بمصاريف الخبرات
الفرع الثاني : سندات التنفيذ غير القضائية
1- أحكام المحكمين والاحكام الاجنبية
– أحكام المحكمين
– الاحكام الاجنبية
2- العقود و المحررات الرسمية
الفرع الثالث : الصيغة التنفيذية

المبحث الثالث : اجراءات التنفيذ واشكالاته وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري

المطلب الاول : اجراءات التنفيذ
الفرع الاول : اعلان السند التنفيذي
الفرع الثاني : منح مهلة الوفاء

المطلب الثاني : اشكالات التنفيذ
الفرع الاول : منازعات التنفيذ المؤقتة
الفرع الثاني: منازعات التنفيذ الموضوعية

الفصل الثاني : مفهوم الحجز وصوره

المبحث الاول : مفهوم الحجز

المبحث الثاني : أنواع الحجوز

المطلب الاول : الحجز التحفظي طبقا للمادة 646 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
الفرع الاول : تعريف الحجز التحفظي وشروطه
الفرع الثاني: اجراءات الججز التحفظي وأثاره

المطلب الثاني : حجز ما للمدين لدى الغير طبقا للمادة 667 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

المطلب الثالث : الحجز التنفيذي
الفرع الاول : الحجز على المنقول (التنفيذ على المنقول)
الفرع الثاني: الحجز العقاري (التنفيذ على العقار)
1- وضع العقار تحت يد القضاء :
أ- استصدار الامر بالحجز العقاري
ب- تسجيل الامر بالحجز العقاري
2- اعداد العقار للبيع
3- البيع بالمزاد العلني

ليس لديك الوقت لقراءة هذه المقالة ؟ قم بتحميل موضوع طرق التنفيذ فـي القانون الجزائري بصيغة PDF للرجوع اليها مستقبلا (قم بمشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي جازك الله كل خير)
من فضلك لا تنسى مشاركة الموضوع لإفادة أصدقائك وتقديرا لجهودنا:

عن الأستاذ زروق عبد الحفيظ

الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير و مشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة و حاليا يمارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في إفادة ومساعدة الاخرين.

3 تعليقات

  1. بارك الله في فريق عملكم على هذه الاعمال الجليلة

  2. أريد الحصول على المقالات و المذكرات المتعلقة بالتنفبذ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *