شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري pdf

فهرس الموضوع

شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية قبل التطرق الى تقديم كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية وجب علينا التعريج على اهم المبادئ التي اٌقرها كل من الدستور والمواثيق الدولية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية  حيث اقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية ستة عشر (16) حكما بين قاعدة ومبدأ تضمنتها اثنتا عشر (12)  مادة تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور  ومبادئ العدالة والمواثيق الدولية مع ضمان حسن سير المرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون :

  • ازدواجية القضاء
  • بدء سريان قانون الاجراءات المدنية والادارية
  • حق التقاضي
  • المساواة أمام القضاء
  • حق الدفاع
  • الوجاهية
  • الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة
  • الصلح
  • إعتبار التشكيلة مسألة تنظيم
  • مبدأ التقاضي على درجتين
  • العلنية
  • العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء
  • الكتابة
  • الاستعانة بمحام أمام الاستئناف والنقض
  • تسبيب الأحكام
  • مراعاة الوقار الواجب للعدالة

حيث سنشرح كل مبدأ من المبادئ المذكورة اعلاه حتى يستنى لنا فهم مضمون قانون الاجراءات المدنية والادارية وتطبيقه السليم في كافة القضايا

ازدواجية القضاء

تأسيسا على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا الجهات القضائية العادية أما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فيمثلان الجهات القضائية الإدارية. ومع أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أكدت مبدأ ازدواجية القضاء المكرس بموجب المادة 152 من الدستور

فان ذلك لم يمنع السيدة زرفة بن يخلف نائبة في البرلمان من طرح تساؤل أثناء جلسة مناقشة النص أمام المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية تعارض المادة مع مفهوم الازدواجية عند قولها ”على الحكومة أن توضح نظامها القضائي وخاصة بعد تبني دستور 1996 ازدواجية الهيئات القضائية بموجب المادتين 152 و 153 وما يليها

لذلك سيدي الوزير كان لابد أن يؤخذ في مشروع هذا القانون الفصل بين قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية بعين الاعتبار

كما فعلت فرنسا التي صنعت القضاء الإداري ولذلك يطرح السؤال الآتي :

هل نحن أمام ازدواجية حقيقية للهيئات القضائية أم نحن أمام وحدة الهيئات القضائية مع ازدواجية الهياكل فقط”.

للإجابة عن تساؤل السيدة النائبة تقدم ممثل الحكومة برد مفاده:

أن مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية جاء للتكفل بالمقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي من خلال تحديد الاختصاص النوعي لكل أنواع الجهات القضائية وإجراءات التقاضي.

وفي إطار هذا التصور الجديد طرحت أيضا مسألة ازدواجية النظام القضائي وتأثيرها على هذا النص بمعنى أخر هل سيشمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية كل القواعد المتعلقة بالإجراءات المطبقة من طرف محاكم القانون العام وتلك المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية أم يتم إعداد قانون مستقل لكل منهما من  الناحية المبدئية ليس هناك مانع من أن يضم قانون واحد هذه الإجراءات وذلك لكون كل من محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية تتبع السلطة القضائية.

ثم أضاف الوزير انه بالنسبة لتخصيص كتاب ضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية يتضمن الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية

سيجنب المشرع تكرار القواعد بين الإجراءات أمام محاكم القانون والمحاكم الإدارية.

أما وضع قانون مستقل للإجراءات الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية فانه يكرس مبدأ ازدواجية النظام القضائي وتجسيدا له في الواقع بين الاقتراحين تم اختيار الموقف الأول.

بدء سريان القانون الجديد

من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات مبدأ الأثر الفوري للقوانين وعدم رجعيتها ومقتضى هذا المبدأ أن أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية تطبق فور سريانه.

يتعلق نص المادة 2 من القانون الجديد بقاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني التي تتضمن التطبيق الفوري للنصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات إلا انه استثناء عن المادتين 2 و 4 من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوانين بحيث لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا تطبق  القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية إلا ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية فان النص الجديد تضمن الأتي:

1- تظل أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية سارية المفعول فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها فيه ظله.

2- لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص مادته 1062 وذلك مراعاة المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم   القانون ومنح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون.

3- أن إلغاء قانون الاجراءات المدنية والادارية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة 1064.

أما بالنسبة للمبادئ الجمة الموالية لسريان قانون الاجراءات المدنية والادارية من حيث الزمان فقد تضمنتها المادة 3 من القانون الجديد وتشمل حق التقاضي  والمساواة أمام القضاء  وحق الدفاع والوجاهية والفصل في الدعاوى ضمن أجال معقولة.

حق التقاضي

هو حق يكفله الدستور بموجب المادة 140 منه بحيث يجيز لكل مدع بحق سواء كان ذلك الحق شخصيا أو عينيا يستند إلى وثائق أو بدونها التوجه للقضاء المختص  من أجل شرح دعواه وعرض الاسباب لاجل استعادة ذلك الحق أو حمايته.

وقد تضمن قرار المحكمة العليا تأكيد هذا الحق “إنه من الثابت أن حق الالتجاء الى القضاء هو حق من الحقوق التي تثبت للكافة وتبعا لذلك فانه من  يستعمل حقه في التقاضي لا يضر بالغير الا اذا كان هذا الاستعمال مقصودا منه الاضرار

وحيث ان قضاة الموضوع لم يبينوا وبأسباب سائغة أن الطاعنة قد انحرفت في استعمالها لهذا الحق بنية الاضرار بالغير وعندما حكموا بالتعويض عن  الدعوى التعسفية دون أن يبينوا ذلك فقد أخطأوا في تطبيق القانون”.

ويمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة وجهة الاستئناف وجهة النقض شريطة أن لا يتحول هذا الحق الى سبيل للاضرار بالغير

كأن ترفع دعوى التعويض استنادا الى سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حكم بعد مرور مدة طويلة عن إكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه.

المساواة أمام القضاء

يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وفق اجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع

فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع خضوع الكل لمعاملة متساوية دون أية تفرقة وبلا تمييز بينهم لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 140 من الدستور  “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل سواسية أمام القضاء”.

كما تأخذ المساواة أمام القضاء معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة كأن يمنحوا نفس فرص الرد وتقديم الدفوع والسندات والوثائق والاستماع اليهم.

كي يشعر كل طرف بأن القاضي منحه ذات فرص الدفاع التي استفاد منها خصمه.

حق الدفاع

لاطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم او متدخلين طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى فللمدعي أن يبدي ما شاء من أوجه  الدفاع وللمدعى عليه ومن هو في مركزه من الخصوم أن يبدئ ما شاء من أوجه الدفاع والدفوع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمه

حق الدفاع حينئذ هو الاهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه.

الوجاهية

يراد بالوجاهية اتخاذ كافة الاجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق اجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفوع واجراء  التحقيقات  أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها والهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الاحاطة بكل الاجراءات  وتمكينهم من الرد عليها. والوجاهية الزام يقع على الخصوم والقاضي على حد سواء فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الاخر  ما يقع على القاضي تمكين الاطراف بما يدعيه كل واحد منهم.

الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة

هو واجب يقع على القاضي احترامه عملا بأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 04-11 المتضمن القانون الاساسي للقضاء  “يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الاجال”

وما جاء ضمن التزامات القاضي الوارد ذكرها في مداولة المجلس الاعلى للقضاء حول اخلاقيات مهنة القضاة فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل نجاعة واتقان وفي الاجال المعقولة.

كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجوب الفصل في الخصومة خلال آجال معقولة يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع.

ومع أن الآجال المعقولة هو تعبير يتسم بالطابع الفضفاض يصعب ادراكه الا ان هناك مؤشرات تساعد على تقييم تصرف القاضي بشأن احترامه للمبدأ.

فتأجيل النظر في قضية لعدة جلسات رغم أنها مهيأة للفصل أو منح فرص الرد الاطراف الخصومة دون ضابط محدد يشكلان أمثلة حية عن عدم احترام القاضي عن عدم احترام القاضي للمعقول من الآجال.

الصلح

تم الاشارة الى الصلح ضمن الاحكام التمهيدية في قانون الاجراءات المدنية والادارية هو تأكيد من المشرع لضرورة الانسجام مع أحكام القانون  وتمديدا للعمل بالمبدأ الذي تتضمنه المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والادارية التي تقر بجواز مصالحة الاطراف أثناء الدعوى في أي مادة كانت.

اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم

قاعدة التفريد أو النظر الجماعي في الدعاوى نجدها مكرسة في القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي.

ومع ذلك يجب التمييز بين مضمون المادتين 5 و 255 من القانون الجديد فالمادة 255 تنص على أن أحكام المحاكم تصدر بقاض فرد مالم ينص القانون على خلاف ذلك

وأن قرارات جهات الاستئناف تصدر بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة مالم ينص القانون على خلاف ذلك

والفرق بين النصين أن مضمون المادة 5 يشمل كل الجهات القضائية وليس جهات الاستنئاف فحسب فالمحكمة العليا بوصفها جهة نقض تفصل في القضايا  المعروضة عليها بأكثر من ثلاثة قضاة ، كما تفصل في القضايا التي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة ويزيد عدد القضاة في هذه الحالة على ثلاثة.

مبدأ التقاضي على درجتين

من المبادئ الجوهرية في قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد مبدأ التقاضي على درجتين

ومقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته لاول مرة أن يلجأ مرة ثانية الى جهة أعلى درجة لاعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

معظم التشريعات المقارنة تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كما أن اغلبها يورد بعض الاستثناءات

كأن يجعل المشرع الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى نهائيا غير قابل للاستئناف مثل الدعاوى التي تكون قيمتها ضئيلة أو مراعاة لظروف انسانية مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمنازعات الفردية في العمل ففي هذه الحالات يقتصر التقاضي على درجة واحدة.

قد يطرح تساؤل عن الاسباب التي تمنع المشرع من اقرار درجات أخرى للمتقاضين بهدف الوصول الى حكم أكثر عدالة نجيب بأن العقل والمنطق يقتضيان بأن يقف التقاضي بشأن المسألة الواحدة عند حد الحكم من طرف الدرجة الثانية وهي جهات يخول ما يتوفر فيها من الضمانات دون وقوعها في الخطأ إلا قليلا.

وأن حسن سير القضاء يقتضي عدم فتح باب الطعن في جميع الاحكام مرة تلو المرة مما سيؤدي الى تخليد الخصومات.

العلنية

الاصل في سير الجلسات أن تتم في شكل علني لاضفاء الثقة والطمائنينة ووقوف الكافة على اجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضي وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

فالعلانية هي احدى الضمانات لعدم التحيز والمراد بالعلنية تمكين المواطنين من حضور الجلسة ومتابعة مجرياتها ويعود للقاضي في كل الاحوال ضبط سير الجلسة.

ولا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق انعقادها في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما  يدور بالداخل فان أغلقت الابواب أصبحت الجلسة سرية ولحق البطلان كافة الاجراءات التي اتخذت بها وما بني عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة

ويقع على من يدعي ذلك عبء اثباته لان الاصل مراعاة الاجراءات القانونية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية.

وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة للمحافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الاسرة في أية دعوى تنظرها.

فمتى توفرت إحدى هذه الاسباب ونظرت المحكمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمها صحيحا غير مشوب بالبطلان على اعتبار أن انعقاد الجلسة على هذا النحو

قد تم مراعاة للمادة 7 من قانون الاجراءات المدنية والادارية اعلاه بحيث تستقل المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر المبررة للاستثناء دون معقب عليها في ذلك  خلافا  للدعاوى التي يوجب القانون نظرها في جلسة سرية كما سيأتي ذكره بالنسبة لبعض الدعاوى المتعلقة بشؤون الاسرة حيث رتب المشرع البطلان على نظرها في جلسة علنية.

العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء

جاءت المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تكريس عمليا مبادئ الدستور وأحكام المادة 7 من القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية

التي تجعل من تحرير العرائض والاستشارات وكل عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام وقرارات يتم باللغة العربية.

المادة 8 حينئذ والتي نستحسن مضمونها ونعتبره انتصارا للدستور وقيم بلدنا وكرامة شعبنا جاءت لتفصيل كل الاعمال القضائية الخاضعة كي لا تدع مجالا للبس أو التأويل حيث شمل الالزام كافة الاجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق والمستندات التي يرى الاطراف ضرورة تقديمها تعزيزا لادعاءاتهم أو دفوعهم

بحيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية الى اللغة العربية ولا تعتبر الترجمة رسمية الا اذا قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل.

أما الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فقد سبق للمحكمة العليا أن اصدرت قرار يتضمن المقصود من مصطلح “أحكام” على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أحكام وقرارات بما فيها الاوامر الاستعجالية.

الاشكال الذي سيطرح عمليا من وجهة نظرنا وبشكل جدي أن الكثير من مؤسستنا العمومية على إختلاف درجاتها تعتمد الفرنسية كلغة تعامل عادي وكأن الامر لا يخضع لا للتشريع ولا للتنظيم ، لماذا الحرج اذا كانت المناقشات ذات الطابع الرسمي والسيادي على أعلى المستويات تتم بشكل علني باللغة الفرنسية.

نرى من باب المنطق والانصاف أن يقترن تطبيق الفقرة التي تتضمن وجوب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية الى هذه اللغة تحت  طائلة عدم القبول بما يلي : تطبيق مرن لنص المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بالنسبة للوثائق والمستندات المحررة قبل بدأ سريان القانون الجديد. تفعيل القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بشكل صارم مما سيعفي المواطن من تحمل تبعة أخطاء موظفي الادارة والمسؤولين على إختلاف  مراكزهم سواء من الناححية المادية وما تقتضيه الترجمة من مصاريف أو من ناحية عدم قبول الوثائق و المستندات التي يراها المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفوعه.

الكتابة

على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة لاجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع به وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم

أقر المشرع من خلال نص المادة 9 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بأن الاصل في اجراءات التقاضي هي الكتابة.

وابتداء المشرع للمادة 9 بكلمة “الاصل” معناه أن القاعدة العامة في اجراءات التقاضي هي الكتابة بحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا ويرد الخصوم بنفس الشكل

لكن هذا لا يمنع وقت التوسع في شرح الطلبات أو الرد اللجوء الى الطريق الشفوي بناء على طلب من الاطراف أو من القاضي.

الاستعانة بمحام أمام الاستئناف والنقض

يهدف النص الجديد الى تحسين الاداء النوعي للجهات القضائية لا سيما أمام جهات الاستئناف لان التقاضي أمام جهات النقض هو مشمول بهذا الالزام قبل صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد ثم اصبح تمثيل الاطراف بمحام أمام المجالس القضائية شرطا شكليا لقبول الطعن.

الاشكال الذي سيطرح وقت تطبيق النص الجديد يتعلق بمدى استجابة الدولة لطلبات المساعدة القضائية ضمانا لحق التقاضي

فعملا بنص المادة 538 من قانون الاجراءات المدنية والادارية سيصبح تمثيل الخصوم من طرف محام أمام المجالس القضائية أمرا وجوبيا تحت طائلة عدم قبول الاستئناف

وبما ان طلب المساعدة القضائية أمام المجلس غير موقف للاجال كما هو مقرر بالنسبة للمحكمة العليا وفقا للمادة 536 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

وأن جهة الاستئناف هي درجة في التقاضي وجهة موضوع اضافة الى قصر مدة الاجال بين التبليغ والطعن

فان الاستجابة الفورية لطلب المساعدة القضائية المقدم من طرف المستأنف تصبح واجبا على الدولة دون انتظار لقرار المكتب المكلف بدراسة الطلبات.

تسبيب الاحكام القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

يعتبر تسبيب الاحكام القضائية من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها القانون فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات والدفوع و المقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الاسباب المتصلة بالوقائع والقانون التي أدت الى اصدار المنطوق وتبرير صدوره.

إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد فهو يسمح لاطراف الخصومة ممارسة رقابة على الاسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره وأنه الم بوقائع الدعوى الالمام  الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل القاضي على تفحص الدعوى من كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم يوفر لجهات الطعن العادي وغير العادي سبيلا لبسط رقابتها على الحكم.

الملاحظ على المادة 11 من قانون الاجراءات المدنية والادارية أن وجوب التسبيب غير قاصر على الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع وإنما يمتد الى الاوامر  سواء منها القضائية أو ذات الطابع الولائي فصياغة النص جاءت عامة تشمل كل ما يصدر عن الجهات القضائية.

مراعاة الوقار الواجب للعدالة

تتضمن المادة 12 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بعض ماجاء في المادة 31 من قانون الاجراءات المدنية القديم

حيث يقع على الخصوم شرح دعواهم في هدوء وأن يحافظو على الاحترام الواجب للعدالة وهو ما يعادل صياغة المادة 12 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

دون التوسع في الاجراءات المتعلقة بحالة الاخلال بالواجب المرتكب من طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة الدفاع.

وقد أبدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات موقفا يتسم بالشمولية تفاديا لاي خلل أو انعكاسات سلبية وقت التطبيق خلافا لما جاءت به الصياغة المقترحة  الاولى للمادة 12 من طرف الحكومة والتي كانت تتضمن الزام الخصوم أو ممثليهم فقط

فأصبح كل الاطراف ملزمون أثناء الجلسة بالهدوء ومراعاة الوقار الواجب عليهم ازاء العدالة وبدرجة متساوية دون تمييز.

كما أن صفة الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة وليس أثناء شرح الدعوى فكل من يحضر قاعة الجلسات خاصة أطراف الخصومة يكون مطالبا بالهدوء ومراعاة  الوقار الواجب للعدالة التي يمثلها القاضي وقتذاك كأن لا يرفع الصوت أكثر مما يتطلبه سماع الرجل العادي وأن لا يتلفظ بكلمات غير لائقة تخدش الحياء أو يتحرك  بما يضر بالسير المنتظم للجلسة أو يأخذ الكلمة دون إذن من القاضي وهكذا. وللاطلاع فهرس كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد للدكتور عبد الرحمن بربارة الذي يحتوي على 316 صفحة بصيغة PDF وجاء لشرح العديد من المواضيع المهمة في قانون الاجراءات المدنية والادارية وهي كالاتي:

الدعوى في قانون الاجراءات المدنية والادارية

شروط قبول الدعوى

الشرطان الاساسين لقبول الدعوى ، الصفة ، المصلحة ، استبعاد الاهلية والكفالة ، التدخل ، عريضة افتتاح الدعوى ، شكل ومضمون عريضة افتتاح الدعوى ، قيد عريضة افتتاح الدعوى

إنعقاد الخصومة

التكليف بالحضور ، مضمون التكليف بالحضور وتسليمه ، جزاء مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف ، القواعد العامة في سير الجلسات ، حضور الخصوم الى الجلسة ، كيفية تقديم المستندات ، نظام الجلسة ، تحديد موضوع النزاع وقيمته ، ضبط الطلبات

الاختصاص في قانون الاجراءات المدنية والادارية

الاختصاص النوعي

الاختصاص النوعي للمحاكم ، تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم ، الأقطاب المتخصصة ، الاستثناء عن القاعدة العامة ، الاختصاص النوعي للمجالس ، الفصل في الاستئناف ، الفصل في تنازع الاختصاص ، الاختصاص الاقليمي ، القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي ، الاستثناء عن القاعدة العامة المقررة للاختصاص الإقليمي ، بالنظر الى طبيعة الوقائع ، بالنظر الى صفة أطراف الخصومة

طبيعة الاختصاص

طبيعة الاختصاص النوعي ، طبيعة الاختصاص الإقليمي

الاختصاص الإقليمي عملا بالنصوص الخاصة

ولاية القضاء الإداري بدلا عن القضاء العادي ، معيار تسيير مرفق عام ، معيار تقديم المنفعة العامة ، اختصاص القضاء العادي بدلا عن القضاء الإداري ، بالنظر الى الطابع التجاري للخصومة ، بالنظر الى اسناد الحماية للقضاء العادي ، وسائل الدفاع والاثبات

وسائل الدفاع

الدفوع الموضوعية والشكلية ، حالات الدفوع الشكلية ، الدفع بعدم القبول

وسائل الاثبات

ابلاغ الأدلة الكتابية ، وجوب ابلاغ المستندات ، تدخل القاضي في مادة الاثبات ، إجراءات التحقيق ، الأوامر المتصلة

بإجراء التحقيق ، تنفيذ إجراءات التحقيق ، تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق ، بطلان إجراءات التحقيق ، حضور

الخصوم واستجوابهم ، الانابات القضائية ، الانابات القضائية الداخلية ، الانابات القضائية الدولية ، المقارنة بين

الانابات القضائية في المادتين المدنية والجزائية ، الخبرة ، تعيين الخبراء ودفع التسبيقات ، استبدال الخبراء ، تنفيذ

الخبرة ، مضاهاة الخطوط ، الإجراءات الخاصة بالمضاهاة ، النتائج المترتبة على مباشرة المضاهاة ، الطعن

بالتزوير ، الطعن بالتزوير في العقود العرفية ،الادعاء بتزوير العقود الرسمية ، اليمين ، صور اليمين ، الامر القاضي بأداء اليمين ، أداء اليمين

عوارض الخصومة

ضم و انقطاع الخصومة

ضم الخصومات ، فصل الخصومات ، أسباب انقطاع الخصومة ، الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة

وقف وانقضاء الخصومة

حالتي وقف الخصومة ، ارجاء الفصل في الخصومة ، شطب الخصومة من الجدول ، الإجراءات في حالتي وقف الخصومة ، الانقضاء التبعي للخصومة ، الانقضاء الأصلي للخصومة

السقوط والتنازل عن الخصومة

متى تسقط الخصومة ، الدفع بالسقوط ، سريان أجل سقوط الخصومة ، آثار سقوط الخصومة ، نطاق التنازل ، تبعة التنازل عن الخصومة

القبول بالطلبات وبالحكم

صور قبول بالطلبات وبالحكم ، التعبير عن القبول بالحكم

الرد والاحالة في قانون الاجراءات المدنية والادارية

رد القضاة

حالات الرد واجراءاته ، حالات الرد ، إجراءات الرد ، تنحي القاضي

الإحالة بسبب الامن العام والشبهة المشروعة

الإحالة بسبب الامن العام ، الإحالة بسبب الشبهة المشروعة ، إجراءات الإحالة بسبب الشبهة المشروعة ، أثار المطالبة بتنحية جهة قضائية

الاحكام والقرارات

أحكام عامة

تشكيلة الجهة القضائية ، النيابة أمام القضاء المدني ، وجود النيابة أمام القضاء المدني ، إخطار النيابة ، سير الجلسات ، اعداد جدول القضايا ، ضبط الجلسة ومجرياتها ، إصدار الاحكام ، أحكام عامة ، صياغة الحكم ، تسليم نسخة من الحكم ، مراجعة الحكم

تصنيف الاحكام

الاحكام الحضورية ، الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا ، وجه الشبه بين الحكمين ، وجها الاختلاف بين الحكمين ، الاحكام الفاصلة في الموضوع ، الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

الاستعجال في قانون الاجراءات المدنية والادارية

الاستعجال عملا بالقواعد المقررة لرفع الدعوى

اختصاص قاضي الاستعجال وفقا للقواعد العامة ، القضايا الاستعجالية العادية ، حالة الاستعجال القصوى ، الطعن في الامر الاستعجالي ، اختصاص قاضي الاستعجال عملا بالاجتهاد والنصوص الخاصة ، اختصاص قاضي الاستعجال عملا بالمستقر عليه قضاء ، اختصاص قاضي الاستعجال بموجب نصوص خاصة

الحالتان المخالفتان للقواعد العامة في رفع الدعاوى

أوامر الأداء ، اللجوء الى أوامر الأداء ، الفصل في طلب امر الأداء ، الأوامر على العرائض ، الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض ، الإجراءات المتعلقة بالأوامر على عرائض

طرق الطعن في قانون الاجراءات المدنية والادارية

أحكام عامة

تحديد طرق الطعن ، عنصر الآجال في الطعن ، سريان أجل الطعن ، أجل ممارسة الطعن ، سريان الاجل بالنسبة لحالات خاصة ، جزاء عدم مراعاة الآجال

طرق الطعن العادية

أثر الطعن العادي على تنفيذ الحكم ، المبدأ العام ، الاستثناء عن القاعدة ، المعارضة ، الإجراءات المتعلقة بالمعارضة ، الحكم الصادر في المعارضة ، الاستئناف ، الاستئناف الأصلي ، الاستئناف الفرعي والتدخل ، آجال الاستئناف وأثره الناقل ، الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف

طرق الطعن الغير عادية

الطعن بالنقض ، إخطار جهة النقض ، أوجه الطعن ، صور النقض وتطبيقات الإحالة ، قرارات المحكمة العليا ، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، الحق في الاعتراض وآجال ممارسته ، إجراءات الاعتراض والفصل فيه ، التماس إعادة النظر ، الهدف من الالتماس وشروطه ، حالات التماس إعادة النظر ، إجراءات التماس إعادة النظر

تنازع الاختصاص والمنازعات بشأنه

تنازع الاختصاص بين القضاة

مجال التنازع ، حالتا التنازع ، الجهة المختصة بالفصل في التنازع ، إجراءات التنازع

منازعات الاختصاص

الدعاوى أمام محكمة التنازع ، الإجراءات أمام محكمة التنازع

آجال الطعن وعقود التبليغ الرسمي

الآجال في قانون الاجراءات المدنية والادارية

تحديد الآجال ، الآجال بالنسبة لطرق الطعن العادية ، الآجال بالنسبة لطرق الطعن غير العادية ، تمديد الآجال وكيفية حسابها ، تمديد الآجال ، حساب الآجال

عقود التبليغ الرسمي

حول التبليغ الرسمي ، أوضاع التبليغ الرسمي ، التبليغ الشخصي ، بدائل التبليغ الشخصي

المصاريف القضائية

تحديد المصاريف القضائية

من حيث المصدر ، مضمون المصاريف القضائية ، تحميل المصاريف القضائية وتصفيتها

الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية

الإجراءات أمام الأقسام

قسم شؤون الاسرة ، موضوع الاختصاص أمام قسم شؤون الاسرة ، الطلاق أمام قسم شؤون الاسرة ، الاستعجال أمام

قسم شؤون الاسرة ، القسم الاجتماعي ، الاختصاص أمام القسم الاجتماعي ، إجراءات رفع الدعوى امام القسم

الاجتماعي ، التشكيلة ، الاستعجال أمام القسم الاجتماعي ، القسم العقاري ، الاختصاص أمام القسم العقاري

، إجراءات رفع الدعوى أمام القسم العقاري ، الاستعجال أمام القسم العقاري ، دعاوى الحيازة ، القسم التجاري

، الاختصاص أمام القسم التجاري ، إجراءات رفع الدعوى أمام القسم التجاري ، التشكيلة ، الاستعجال أمام القسم التجاري

الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي

أحكام عامة ، إجراءات الاستئناف ، عريضة الاستئناف ، تبليغ عريضة الاستئناف ، سير الخصومة ، توزيع الملفات ودور المقرر ، المداولة والقرارات

الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا

إجراءات الطعن بالنقض ، الكتابة والتمثيل بمحام ، رفع الطعن بالنقض ، عريضة الطعن بالنقض ومذكرة الرد ، النظر في الطعن بالنقض ، دور المستشار المقرر في سير الخصومة ، جلسة الفصل في القضايا ، الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة ، قرارات المحكمة العليا

الإجراءات المشتركة بين الجهات القضائية الإدارية

الدعوى أمام القضاء الإداري

رفع الدعوى ، عريضة افتتاح الدعوى ، قيد عريضة افتتاح الدعوى ، الطعن أمام القضاء الإداري ، وقف التنفيذ ، القواعد المشتركة لوقف التنفيذ امام القضاء الإداري ، وقف التنفيذ امام مجلس الدولة ، الخصومة ، التحقيق ، وسائل التحقيق وعوارضه

الفصل في القضية

الجدولة وسير الجلسة ، تصحيح الأخطاء المادية والاغفالات ، حفظ الملف وتبليغ الاحكام ، دور محافظ الدولة

الاستعجال أمام القضاء الإداري

النظر في الاستعجال ، الاستعجال الفوري ، سلطات قاضي الاستعجال ، إجراءات الاستعجال الفوري ، طرق الطعن بمناسبة الاستعجال الفوري ، الاستعجال في مادة اثبات الحالة وتدابير التحقيق ، حالات الاستعجال الخاصة أمام القضاء الإداري ، الاستعجال في مادة التسبيق المالي ، الاستعجال في مادة ابرام العقود والصفقات ، الاستعجال في المادة الجبائية

الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

الاختصاص ومسائله

الاختصاص النوعي ، إعمال المعيار العضوي ، عنصر الصفة ،الاختصاص الإقليمي ، القاعدة العامة ، الاستثناء عن القاعدة ، طبيعة الاختصاص ، تنازع الاختصاص ، الارتباط ، تسوية مسائل الاختصاص

الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة

الاختصاص وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ، مجلس الدولة كجهة استئناف ، مجلس الدولة جهة نقض ، اختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة ، اختصاص مجلس الدولة بموجب القواعد العامة

الإجراءات الخاصة أمام مجلس الدولة

تقديم العرائض ، آثار الطعن أمام مجلس الدولة

طرق الطعن أمام القضاء الإداري

طرق الطعن العادية

الاستئناف ، المعارضة

طرق الطعن غير العادية

الطعن بالنقض ، الإجراءات ، نقض قرار مجلس المحاسبة ، أوجه النقض ، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، التماس إعادة النظر

الطرق البديلة لحل النزاعات

الصلح في قانون الاجراءات المدنية والادارية

المبادرة نحو الصلح ، طبيعة المبادرة ، كيفية انعقاد الصلح ، محضر الصلح ، الصلح أمام القضاء الإداري

الوساطة في قانون الاجراءات المدنية والادارية

مجال الوساطة ، عرض الوساطة ، حدود الوساطة ، الوسيط ، تنفيذ الوساطة ، مهمة الوسيط ، انهاء مهمة الوسيط ، الوساطة من خلال القانون المقارن النموذج الأردني

التحكيم

قواعد التحكيم

اللجوء إلى التحكيم ، مجال التحكيم ، مرجعية التحكيم ، محكمة التحكيم ، الخصومة التحكيمية ، من حيث الإجراءات ، انتهاء التحكيم ، أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها ، أحكام التحكيم ، طرق الطعن في أحكام التحكيم

التحكيم التجاري الدولي

أحكام عامة ، مجال التحكيم التجاري الدولي ، تنظيم التحكيم التجاري ، الخصومة التحكيمية ، من حيث الإجراءات ، الخصومة التحكيمية ، من حيث الإجراءات ، الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي ، طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي

اختصاص القضاء الإداري في مادة التحكيم

الطبيعة القانونية لسلطات الضبط ، طبيعة التحكيم أمام سلطات الضبط ، إجراءات التحكيم امام سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (نموذجا) ، من حيث الاخطار ، الفصل في موضوع الاخطار

التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية

جمع الاحكام المبعثرة ، ضبط المصطلحات والصيغ القانونية ، تعديل أحكام معمول بها ، استحداث أحكام جديدة

 

تحميل شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية

 

 

عن المكتبة القانونية الجزائرية

الاستاذ زروق عبد الحفيظ مدير و مشرف موقع المكتبة القانونية الجزائرية من مواليد 1983 حاصل على شهادة ليسانس من جامعة قاصدي مرباح بورقلة متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من نفس الجامعة و حاليا يمارس مهنة المحاماة أحب إفادة جميع طلاب القانون بدأت نشر المحتوى القانوني باللغة العربية منذ سنة 2013 ، حيث أسست المكتبة القانونية الجزائرية من أجل إفادة طالب القانون بجميع مايحتاجه خلال دراسته وبحوثه،اللهم إجعلنا سببا في إفادة ومساعدة الاخرين.

شاهد أيضاً

شرح قانون العقوبات الجزائري

شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص الجزء الثاني احسن بوسقيعة pdf

تحميل كتاب شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص للدكتور أحسن بوسقيعة وكتاب الاجراءات الجزائية الجزائري بصيغة pdf

10 تعليقات

  1. بوركت جهودكم

  2. جزاك الله كل خير أستاذ

  3. بارك الله فيكم

  4. شكرًا على جهود حضراتكم

  5. شكرا جزيلا موقع متميز

  6. اريد تحميل الكثاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *